با توجه به قرينهء قبلى در كلام كه مربوط به وضو است - كافى نمىباشد . و شايد مراد شيخ از تعبير ( عهد ) همين است و مقصود وى ، مقدم شدن قرينه است ، و آنچه ايشان فرموده ( يعنى طرح « ال » عهد ) نوعى مسامحه در تعبير است . و در هر حال آنچه در اين صحيحه ظهور قوى دارد اينست كه مراد ، مطلق يقين است نه فقط يقين به وضوء . و اين مطلب از جهت تناسب حكم و موضوع است . زيرا آنچه مناسب عدم نقض بوسيلهء شك - بما هو شك - است ، يقين - بما هو يقين - است نه يقين - از آن جهت كه يقين به وضوء است . چون مقابلهء بين شك و يقين و اسناد عدم نقض به شك ، الفاظ روايت را همچون نصّ صريح كاشف از اين معنا قرار مىدهد كه آنچه در عدم جواز نقض ، معتبر و عمده است ، حيثيت يقين از همان جهت كه يقين است ، مىباشد ، نه يقينى كه مقيّد به وضوء مىباشد از آن حيث كه مقيّد به وضو است . و شايسته نيست كه ذكر قيد « من وضوئه » در صغرى ، بعنوان قرينه بر تقييد در كبرى تلقى شود . و نيز از قبيل قدر متيقن در مقام تخاطب محسوب نمىشود ، زيرا طبيعت صغرى همواره اين است كه دائره‌اى محدودتر از دائرهء كبرى داشته باشد و فرض مسئله در صغرا اين است كه مربوط به باب وضوء مىباشد و لذا ضرورت دارد كه كلمهء وضو در صغرى ذكر شده باشد ( امّا در كبرى مذكور نيست ) . و بنابراين ، بعيد نيست كه مفاد صغرى چنين باشد : ( فانه من وضوئه على يقين ) [ و از جهت وضويش بر حالت يقين است ] . بنابراين كلمهء ( من وضوئه ) قيد يقين نيست ، يعنى حدّ وسط متكرر كلمهء ( يقين ) است نه عبارت ( اليقين من وضوئه ) . ( مناقشهء دوم ) : وضو يك امر آنى متصرّم ( منقطع الوجود ) است كه استمرار در وجود ندارد ( و پايان‌پذير است ) و آنچه كه پس از تحقق وضوء استمرار پيدا مىكند اثر وضوء يعنى طهارت است . و متعلّق يقين در اين روايت ، وضوء است نه طهارت ، و متعلّق شك ، همان چيزى است كه مانع استمرار طهارت - اثر متيقن - است . پس شك در استمرار اثر متيقن است نه در خود متيقن . و بنابراين متعلّق يقين عينا همان متعلّق شك نيست و در اين صورت شرط پنجم از شرائط استصحاب مختل است . و در نتيجه اين مورد ، از موارد قاعدهء مقتضى و مانع مىشود . پس اين روايت صحيحه ، دالّ بر قاعدهء مقتضى و مانع خواهد بود نه قاعدهء استصحاب . و در ( ردّ اين اشكال ) بايد گفت كه تجمّد بر لفظ « وضوء » ، موهم چنين مطلبى است . و لكن